به عقيده راهنمائي ورانندگي سقف تعيين شده جرايم بازدارندگي لازم را نخواهد داشت وهمچنين داراي کارائي لازم را براي کاهش تخلفات نخواهد بود .
از سوي ديگر مجلسيان اعتقاد دارند که افزايش اين سقف باعث فشار بر زندگي مردم خواهد شد اما مومني اين گونه در پاسخ استدلال کرد که جرايم رانندگي در سبد روزانه مردم جائي ندارد.
در همين حال ديروز نيز ديروز به رغم تمام مخالفت هاي پليس راهنمائي ورانندگي ديروز خبر رسيد که اين لايحه براي تصويب شدن در قالب اصل 85 به مجلس پيشنهاد شده است.
در همين زمينه نماينده مردم اردستان در مجلس شوراي اسلامي گفت: قوانيني که در صحن علني مجلس با حضور تمام نمايندگان تصويب ميشوند ارزششان بيشتر از قوانيني است که به صورت اعمال اصل 85 به تصويب نهايي ميرسند.
سيدمصطفي طباطبايينژاد با بيان اينکه پيشنهاد اصل هشتاد و پنجي شدن لايحه اخذ جرايم به مجلس ارايه شده است، تصريح کرد: اگر قرار باشد اين لايحه در صحن علني بررسي و تصويب شود، با توجه به اينکه در سال 83 به مجلس فرستاده شده و در سال 85 شور اول آن مطرح شده بررسي آن در صحن علني مجلس يک مسير طولاني ديگر را تداعي ميکند و اين در حالي است که در حال حاضر نياز مبرمي براي اجراي اين قانون در جامعه احساس ميشود.
وي ادامه داد: درست است که اگر در مورد قانوني کل نمايندگان مجلس اظهارنظر کنند بهتر از آن است که کميسيون تخصصي اظهارنظر کند، اما در مواردي از اين دست که نياز به تسريع در اجراي آن وجود دارد اصل 85 در مورد آن اعمال ميشود تا سريعتر در جامعه به اجرا درآيد، طبيعي است که اگر قانوني با اظهارنظر 290 نفر به تصويب برسد خرد جمعي است و ارزشش بسيار بيشتر از قانوني است که در کميسيون به صورت اصل هشتاد و پنجي تصويب شود.
طباطبايينژاد تاکيد کرد: هنوز معلوم نيست درخواست اعمال اصل 85 در لايحه اخذ جرايم رانندگي مورد موافقت نمايندگان مجلس قرار گيرد يا خير، هماکنون پيشنهاد اين است که اصل هشتاد و پنجي شود اما ممکن است پيشنهادش وقتي به مجلس بيايد مورد تاييد قرار نگيرد. نظر من هم اين است که اگر در صحن علني به صورت ماده به ماده تصويب شود بيشتر مورد توجه مردم قرار ميگيرد.
وي در مورد کم بودن هزينه جرايم رانندگي در لايحه مذکور گفت: ميزان جرايم در نظر گرفته شده در اين لايحه کم نيست به اين دليل که افزايش هزينه نميتواند بازدارنده باشد بلکه بايد فرهنگسازي کنيم، مشکل کنوني در بحث تخلفات رانندگي، نبود فرهنگسازي مناسب است، با افزايش جريمه نميتوان از تخلفات جلوگيري کرد. مردم ندارند و نبايد آنها را تحت فشار قرار دهيم، فردي که با قرض و وام يک ماشين خريداري کرده است قادر به پرداخت هزينههاي بالاي جرايم رانندگي نيست.
طباطبايينژاد بيان کرد: همه مردم که متخلف نيستند، لذا براي مقابله با برخي که متخلف هستند نبايد با افزايش جريمه همه مردم را تحت فشار قرار داد، اين کار درستي نيست، ضمن اينکه با توجه به در نظر گرفتن نمره منفي براي متخلفان در اين لايحه ميزان تخلفات کاهش خواهد يافت. لايحه مذکور در اين جهت نيست که از مردم پول بگيريم و آنها را جريمه کنيم؛ برنامه اين است که فرهنگسازي و اعتمادسازي کنيم؛ چراکه افزايش اعتماد بهترين چيزي است که در جامعه داريم، بايد به مردم اعتماد داشته باشيم.
وي با بيان اينکه قصد نداريم در جلسه نهايي تصويب لايحه در کميسيون ميزان جرايم رانندگي را افزايش دهيم، گفت: همه متخلف نيستند، برخي واقعا تخلف زياد ميکنند و از پول دادن ناراحت نيستند، پول دارند و تخلف هم ميکنند، برخي هم نميخواهند تخلف کنند اما بر اساس نياز تخلفي انجام ميدهند که نبايد اين دسته از افراد را تحت فشار قرار دهيم.
100
انتهای پیام/